الأمة| لم يخرج اجتماع قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، الذي عقد بخصوص انقلابات غينيا ومالي وبوركينا فاسو، بأي نتائج.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنعقدة في أكرا، عاصمة غانا، أعلنت في بيان عن تأجيل قرار قادة دول غرب إفريقيا، بشأن العقوبات المفروضة على غينيا ومالي وبوركينا فاسو، إلى 3 يوليو المقبل.
يذكر أن وراء قرار التأجيل خلافات في الرأي بين القيادات خاصة فيما يتعلق بتخفيف أو تشديد العقوبات المفروضة على مالي.
يشار إلى أن النيجر وغانا ونيجيريا تريد تشديد العقوبات المفروضة على مالي، بينما تريد دول أعضاء أخرى تخفيف العقوبات.
قام المقدم أسيمي غويتا، الذي قاد انقلاب مالي في 18 أغسطس 2020، بانقلاب جديد في 25 مايو 2021.
يريد المجتمع الدولي، وخاصة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من مالي تحديد خارطة طريق للانتقال إلى النظام الدستوري.
وأعلنت مالي، في يناير، أن الفترة الانتقالية للحكم المدني ستكون 5 سنوات، وأن انتخابات ديمقراطية ستجرى في نهاية هذه الفترة.
صرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمنظمات الإقليمية أن 5 سنوات هي فترة طويلة جدًا وقررت فرض عقوبات مختلفة على قادة المجلس العسكري ودولة مالي.
أغلقت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حدودها البرية والجوية في وجه مالي، وتم تعليق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مالي ودول المجموعة.
وتحاول مالي إقناع المنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي برفع العقوبات بسبب الأزمة الاقتصادية.
