هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، بالتصعيد في حال رفض الرئيس “قيس سعيد” القبول بحوار يتيح الخروج من الأزمة الخانقة التي ترزح تحتها البلاد.
وأعلن الاتحاد، أنه بصدد التشاور مع منظمات أخرى من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين لإطلاق مبادرة للإنقاذ.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد “سامي الطاهري” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أثناء المؤتمر الجهوي للمنظمة النقابية في مدينة جندوبة الخميس، إن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيلعب دوره الوطني “لتجنيب البلاد الفوضى وهي على شفا الإفلاس والإنفجار الاجتماعي”.
وتابع “الطاهري” أن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يكن هناك تفاعل مع الحوار لا سيما من قبل رئيس الجمهورية.
وساند الاتحاد ذو النفوذ التقليدي في تونس، قرارات “سعيد” بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، وحل البرلمان لإنهاء حالة الشلل السياسي، ولكنه اعترض لاحقا على ما اعتبره انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد.
وقال “الطاهري” في تصريحات نقلتها إذاعة “جوهرة إف إم” (خاصة)، الوضع “السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 يوليو/تموز.. عادت التضييقات والقرارات المرتجلة وحتى انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها
هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، بالتصعيد في حال رفض الرئيس “قيس سعيد” القبول بحوار يتيح الخروج من الأزمة الخانقة التي ترزح تحتها البلاد.
وأعلن الاتحاد، أنه بصدد التشاور مع منظمات أخرى من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين لإطلاق مبادرة للإنقاذ.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد “سامي الطاهري” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أثناء المؤتمر الجهوي للمنظمة النقابية في مدينة جندوبة الخميس، إن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيلعب دوره الوطني “لتجنيب البلاد الفوضى وهي على شفا الإفلاس والإنفجار الاجتماعي”.
وتابع “الطاهري” أن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يكن هناك تفاعل مع الحوار لا سيما من قبل رئيس الجمهورية.
وساند الاتحاد ذو النفوذ التقليدي في تونس، قرارات “سعيد” بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، وحل البرلمان لإنهاء حالة الشلل السياسي، ولكنه اعترض لاحقا على ما اعتبره انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد.
وقال “الطاهري” في تصريحات نقلتها إذاعة “جوهرة إف إم” (خاصة)، الوضع “السياسي هو المتسبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بالبلاد بعد انحراف مسار 25 يوليو/تموز.. عادت التضييقات والقرارات المرتجلة وحتى انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول لم تحل الأزمة بل زادت في تعقيدها
