قرر الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي يوم الأربعاء إضرابا عاما يومي 25 و26 ينايرفي وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضا لسياسة الحكومة “تهميش الشركات العامة”.
وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس “قيس سعيد” الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف العالم من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب.
من ناحية أخري طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم “إرهابية”، وفق ما أفاد محامي القضاة وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المحامي “العياشي الهمامي” إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 يناير.
يأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس “قيس سعيّد” 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي” عام 2013.
وأشار “الهمامي” إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الارهاب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل “ليلى جفّال”، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقا ضد هؤلاء الـ13 قاضيا على خلفية شبهات تتعلق “بجرائم إرهابية”.
واعتبر “العياشي الهمامي” أن هذه “قضيّة سياسية بحتة”.
نددت عدة منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل عشرات القضاة ووصفته بأنه “هجوم مباشر على دولة القانون”، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر.
أعلن “سعيّد” في 25 يوليو/ تموز 2021 إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، ما أثار مخاوف من جنوح الدولة الديموقراطية الفتيّة إلى الاستبداد.
وأعلن رئيس الجمهورية في فبراير/ شباط حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه
