الأمة – وكالات | أوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى أن إيقاف العمل بالضريبة على توزيعات الأرباح والفوائد ستعود بالنفع على المستثمرين الأجانب غير المقيمين،
ومع إيقاف الضريبة ستكون الأوراق المالية المدرجة في البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين
وخاصة أن أسعار أسهم معظم الشركات ما زالت أقل من قيمتها العادلة حسب رؤية المحللين وخبراء السوق المالي.
وأضاف أن أمر السلطان يدعم كذلك خطط الحكومة من خلال جهاز الاستثمار العماني
للتخارج من بعض الاستثمارات من خلال طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط
وهذا ما يستدعي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتغطية الطروحات بجانب الاستثمار المحلي.
وأشار إلى أن الأوامر السامية جاءت متزامنة مع التوجهات بتهيئة البورصة للوصول إلى الأسواق الناشئة حسب تصنيفات مؤسسات التقييم المالية،
موضحًا أن البورصة بحاجة إلى زيادة قيمتها السوقية وزيادة معدلات التداول اليومية وكذلك رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأوراق المالية المدرجة.
