الأمة| أصدرت السلطة القضائية في إيران حكم الإعدام على مسؤول سابق يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ويدعى علي رضا أكبري.
يُذكر أن أكبري شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني وكان رئيس معهد البحوث الاستراتيجية، وكذلك عضوًا في المنظمة العسكرية التي نفذت قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب العراقية الإيرانية.
وزعمت صحيفة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن أكبري “اُعتقل منذ فترة بتهمة التجسس على هذا البلد. على هذا الأساس وبعد تقديم لائحة اتهام ضد المتهم، تمت إحالة الملف إلى المحكمة وعُقدت الجلسات بحضور محامي المتهم وبناءً على المستندات الصالحة الموجودة في ملف هذا الشخص، حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة”.
أفادت “بي بي سي” البريطانية، أن أكبري اُعتقل في عام 2019 وأنه خدم في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي، وهو إصلاحي كان في منصبه في الفترة من 1997 إلى 2005.
واستأنف أكبري القرار، وبعد مراجعة القضية أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام، بحسب “ميزان” الذي زعم أن وزارة المخابرات الإيرانية أكدت أن أكبري كان عميلا سريًا لجهاز المخابرات البريطانية إم آي 6، زاعمة أنه جمع “معلومات وطنية مهمة وقدمها بطريقة واعية ومستنيرة تمامًا”.
وقال “ميزان”: “كان هذا الجاسوس في طور الحصول على تأشيرة دخول من السفارة البريطانية من قبل عملاء المخابرات المتمركزين هناك”.
غرد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، قائلاً: “يجب على إيران أن توقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري وأن تطلق سراحه على الفور. هذا عمل له دوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل تمامًا حياة الإنسان”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لشبكة CNN: “نحن ندعم عائلة السيد أكبري وقد أثارنا قضيته مرارًا وتكرارًا مع السلطات الإيرانية. أولويتنا هي تأمين الإفراج الفوري عنه وكررنا طلبنا بالوصول العاجل إلى القنصلية”.
