أصدرت إيران حكما بالإعدام بحقّ علي رضا أكبري، الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا بوزارة الدفاع في حقبة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
لندن اعتبرت أنّ الحكم سياسي وطالبت بإطلاق سراح أكبري المزدوج الجنسية.
ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، أن إيران حكمت بالإعدام على مسؤول سابق بوزارة الدفاع، يدعى علي رضا أكبري ويحمل جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية “تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية”. وأضاف أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا نهائي.
ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيرا إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.
وفيما لم يحدد ميزان أونلاين تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، كانت صحيفة “إيران” الحكومية قد أجرت في فبراير 2019، مقابلة معه وقدّمته على أنه “نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي”، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.
كما نقل الموقع عن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية قولها إن أكبري كان “جاسوسًا أساسيًا” لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية (“أم آي 6”) نظرا الى “أهمية موقعه” والاطلاع الذي وفّره له. وأضاف الموقع أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني “معلومات مهمة” عن إيران.
ولعدة أيام، ترددت شائعات في العاصمة الإيرانية طهران بشأن هوية سياسي سجين تم الكشف أنه “جاسوس كبير”. وأفادت تقارير بأن القضية تشير أيضا إلى صراع داخلي على السلطة في طهران.
وبصفته سياسيا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإيرانية، طور أكبري علاقة وثيقة مع سياسيين كانوا يحاولون الوساطة والمصالحة بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لما ذكره موقع “أمواج ميديا” الإلكتروني ومقره بريطانيا.
كليفرلي: الحكم بإعدام أكبري له دوافع سياسية
وفي أول رد من مسؤول رفيع، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن الحكم بإعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري “له دوافع سياسية”، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.
وكتب كليفرلي على تويتر “يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور”. وأضاف “هذا قرار له دوافع سياسية من نظام وحشي لا يكترث إطلاقا بحياة البشر”.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف العديد من الأشخاص بتهمة التجسس على إيران لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، مثل الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية والفرنسية.
