عم إضراب شامل، اليوم الخميس، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنديدا بجريمة جيش الاحتلال وقتله 11 فلسطينيا خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية يوم أمس الأربعاء.
كما عم الإضراب الشامل، أنحاء مدينة القدس الشرقية، وأغلقت الغالبية العظمى من المحال التجارية أبوابها فيما علقت الدراسة في المدارس والجامعات.
وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس وأوقفت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الأربعاء، عن رفع حالة التأهب في القدس الشرقية.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، “استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 3 مسنين وقاصر في عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف إن “الإضراب الشامل يعم كافة محافظات الضفة الغربية، وهو شكل من أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد في مواجهة الاحتلال”.
ووصف العملية العسكرية في نابلس بـ”المجزرة”، داعيا لتدخل دولي لـ”وقف العدوان الإسرائيلي
من ناحية أخري شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن “وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية. وأهدافنا تبقى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين”.
وفي خطابه أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، تحدث جوتيريش عن الموقف المشتعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد التوترات وتسارع دائرة العنف المميت، والجمود الذي يعتري عملية السلام.
وأعرب عن القلق إزاء ما ورد من أنباء عن العملية التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي وما تبعها من اشتباكات، مما أدى إلى مقتل 11 فلسطينييا وإصابة أكثر من 80 بجراح.
وقال: “عام 2022 كان الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين، منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عام 2005 تتبع أعداد القتلى بشكل منهجي. وفي أول شهرين من العام الحالي، يشتعل العنف بلا هوادة. وفي أنحاء الضفة الغربية المحتلة وغزة، يستشري اليأس ويغذي الغضب والقنوط”.
وشدد جوتيريش على أن وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية، مؤكدا “ضرورة الحفاظ على التركيبة السكانية والسمة التاريخية للمدينة والوضع الراهن للأماكن المقدسة فيها بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.
وأعرب جوتيريش عن القلق البالغ إزاء التدابير العقابية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعي لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال، مشيرا إلى أن “هذه التدابير تخاطر بزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية في وقت تكافح فيه أزمة مالية صعبة تقوض قدرتها على توفير الخدمات للناس“.
