أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو، الاثنين، أنه لن يتراجع عن خطة “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل، رغم خروج مظاهرات معارضة السبت معتبرة أنها تشجع على الفساد وتنتقص من استقلال القضاء.
وقال نتانياهو، خلال جلسة للكتلة البرلمانية التابعة لحزب الليكود، إنه “لا يوجد لدينا أي نية للتراجع عن الخطة الخاصة بإدخال تغييرات على جهاز القضاء. والخطة ستطبق بالتأكيد”.
ويريد نتانياهو، الذي بدأ مؤخرا ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا، التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية.
ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات السبت، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم العبرية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.
وقال رئيس المعارضة يائير لبيد، خلال جلسة الكتلة البرلمانية التابعة لحزب “يش عتيد”، الاثنين، إن “عشرات الآلاف خرجوا مساء السبت، إلى الشوارع احتجاجاً على تدمير الديمقراطية”.
واعتبر أن هذه الاحتجاجات “مجرد بداية”، مضيفا: “لن يمنعونا من خلال الحديث عن تمرد أو من خلال تهديدنا بالاعتقال. سنكافح من أجل قيمنا. نحن لسنا هنا من أجل دفع الضرائب وإرسال أطفالنا إلى الجيش فقط. لن نتنازل عن الديمقراطية الإسرائيلية”.
وتطرق بيني غانتس، رئيس حزب “المعسكر الوطني”، إلى رد فعل نتانياهو على الاحتجاجات.
وقال إن “نتانياهو اختار التعامل مع هذا القلق من خلال إنكاره. المواطنون المهتمون يستحقون معاملة محترمة من رئيس الوزراء، وبدلاً من ذلك يتم نزع الشرعية عنهم وتقليل جهودهم. نتانياهو يعرف أيضاً أن الاحتجاج في الشوارع فعال”.
وبينما يريد نتانياهو منح الكنيست، المؤلف من 120 مقعدا، صلاحية تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتا، يقترح لابيد رفع العدد المطلوب إلى 70 صوتا، تتضمن عشرة نواب معارضين. ويمتلك ائتلاف نتانياهو 64 مقعدا.
كما يقترح لابيد إجراء استفتاء، وقال “سيكون من الحكمة التوجه للشعب والتشاور معه قبل اتخاذ قرار بتحويل إسرائيل الديمقراطية إلى دولة غير ديمقراطية، أليس كذلك”.
