عرقلت إدارة الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، أكثر من 10 تحقيقات في الكونجرس بخصوص تفاصيل دبلوماسيتها مع إيران وجهودها لفك العقوبات المفروضة على النظام المتشدد، وفقًا لتقييم لجنة السياسة الخارجية أجراه القادة الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي.
وكشفت لجنة RSC وهي أكبر تجمع محافظ في الكونجرس، الخميس، أنها أرسلت أكثر من 10 رسائل إلى إدارة “بايدن” تطلب معلومات حول عدم تطبيق العقوبات على نظام إيران العام الماضي ولكن لم تحصل على إجابات.
فيما قال المشرعون إن الإدارة تعطل هذه التحقيقات، لأنها تعمل على إبقاء المشرعين الجمهوريين في الظلام بشأن وضع المفاوضات والعقوبات الاقتصادية على طهران.
في حين، قالت اللجنة في تقريرها إنه وبعد مرور عام على إدارة الرئيس، “بايدن”، “أصبحت إيران أغنى وأقوى وأقرب إلى سلاح نووي” من أي وقت مضى واختتمت اللجنة في تقييمها الأخير للسياسة الخارجية بمنح إدارة “بايدن” درجة فاشلة للسماح لإيران بتوسيع نطاقها النووي بشكل كبير.
وكشف التقرير كيف تخلت إدارة “بايدن” مراراً عن وعدها بفرض عقوبات أمريكية بينما تمارس الدبلوماسية مع النظام الإيراني المناهض للولايات المتحدة.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب الجمهوري، “جيم بنكس”: “من الواضح أن إدارة بايدن، رغم أنها لا ترفع من الناحية الفنية العديد من عقوبات الرئيس ترامب على إيران، فإنها تقوم ضمنًا بتخفيف للعقوبات من خلال عدم التنفيذ لإقناع الإيرانيين بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل”.
وأضاف “لسوء الحظ، فإن مثل هذا التكتيك لم يؤدِ إلا إلى تقوية إرادة إيران في المماطلة في المفاوضات وتصعيد الاستفزاز”.
وهذا يشمل رعاية الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي على المواقع الأمامية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
إلى هذا، عقد القادة الجمهوريون اجتماعات مع مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الأمن القومي ومحللي مراكز أبحاث سياسية لمناقشة كيف أن تخفيف الضغط على إيران ساعد النظام على العودة من حافة الانهيار المالي.
وعندما ترك الرئيس السابق، “دونالد ترمب”، منصبه بعد أصعب 4 سنوات من العقوبات على إيران في التاريخ الحديث، كان لدى البلاد 4 مليارات دولار فقط من الاحتياطيات النقدية التي يمكن الوصول إليها.
