الأخبارسياسة

أول رد رسمي مصري علي إدانة أممية لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان

أول رد رسمي مصري علي إدانة أممية لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك بين مجاس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  من انتقادات لملف حقوق الإنسان وسجل القاهرة في محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في محاكمات جائزة تنتهك أبسط حقوق الإنسان  مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.

شددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد علي حد زعم بيان الوزارة .

جددت القاهرة رفضها  لما وصفته  بالاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

كشف بيان الخارجية المصرية  عن رد  مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان سيلقي  أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.

جددت الخارجية المصرية في بيانها  التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أوضح أن مجتمع حقوق الإنسان المصري يواجه “إفناء” من قِبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانتقد بيان صادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي،سجل مصر في مجال حقوق الإنسان  مطالبا  بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحبسهم. وذلك في خطوة أشادت بها المنظمات الحقوقية.

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى