أعلن أنور إبراهيم ،رئيس وزراء ماليزيا، عن تفاصيل ميزانية العام 2023 التي أعدتها حكومته وتقدم بها أمام البرلمان للتصويت عليها وإقرارها للبلاد ،والتى بلغت(388.1 مليار رنجيت) منها 289.1 للمصاريف الإدارية والتشغيلية و99 مليار رنجيت لتكاليف التطوير والمشاريع.
وبحسب خطة الميزانية الجديدة فإن وزارة التعليم ستنال أكبر مخصصات من بين جميع الوزرات بإجمالي 55.2 مليار رنجيت بزيادة 2.6 مليار عن ميزانية العام الماضي.
ومن ضمن تلك المخصصات ستوضع 2.3 مليار رنجيت لتجديد مباني المدارس القديمة والبنى التحتية في 380 مدرسة في المناطق الفقيرة إضافة لإنشاء بنى تحتية ملائمة لذوي الإعاقة.
كما تضم مخصصات وزارة التعليم 777 مليون رنجيت لخطة البرنامج الغذائي لطلاب المدارس الحكومية والذي سيشمل أكثر من 700 ألف طالب.
بدورها نالت وزارة التعليم العالي مخصصات بقيمة 15.3 مليار رنجيت وتتضمن 436 مليون رنجيت لإعادة تأهيل البنى التحتية والمعدات في مؤسسات التعليم العالي و35 مليون رنجيت لتحسين شبكة الإنترنت في الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات البحث العلمي.
كما تضم مخصصات الوزارة 428 مليون رنجيت لأغراض البحث العلمي والتطوير بالتشارك بين وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والنكنولوجيا والابتكار.
أما وزارة الصحة فنالت ثاني أكبر مخصصات بعد وزارة التعليم حيث أعلن أنور أنها ستنال 36.3 مليار رنجيت في ميزانية العام 2023 بزيادة طفيفة عن ميزانية العام الماضي حين بلغت مخصصات الوزارة 36.1 مليار رنجيت.
وستركز مخصصات وزارة الصحة بشكل أساسي على الأدوية واللقاحات وجميع العقاقير الضرورية للقطاع الصحي، كما سيتم تخصيص 3 مليار رنجيت لتعيين 1500 طبيب وطبيب أسنان وصيدلي في عقود دائمة ومؤقتة.
كما ستخصص الحكومة مبلغ 700 رنجيت لمبادرة العناية الصحية للفقراء والتي تمكنهم من تلقي العلاج لدى الأطباء على حساب الحكومة.
بدورها ستنال وزارة الداخلية مخصصات بقيمة 18.5 مليار رنجيت فيما ستحصل وزارة الدفاع على مخصصات بقيمة 17.7 مليار رنجيت لدعم جهودها في حماية الأمن القومي للبلاد.
وقال أنور إنه سيتم تخصيص 4.1 مليار لتمكين القوات المسلحة الماليزية من الاستحواذ على أصول لتعزيز الاستعداد الدفاعي والأمني في البلاد.
كما سيتم منح 1 مليار رنجيت للوكالات التابعة لوزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الداخلي بما في ذلك شراء 2,100 كاميرا جسد لرجال الشرطة لتصوير جميع عملياتهم ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية.
من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء أن الميزانية تتضمن عدة مبادرات دعم اقتصادية للمزارعين المتضررين من الفيضانات والرياح الموسمية كل عام وخصوصاً مزارعي الأرز والمطاط.
وستخصص الميزانة 1.6 مليار رنجيت لدعم العديد من المواد وتقديم الدعم المالي للمزارعين، بما في ذلك دعم شهري بقيمة 200 رنجيت لمزارعي الأرز على فترة 3 أشهر خلال الرياح الموسمية، وسيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 240 ألف مزارع بتكلفة إجمالية 228 مليون رنجيت.
وتشمل ميزانية البلاد للعام الجاري مبادرة خاصة لتقديم مكافأة بقيمة 700 رنجيت لجميع الموظفين الحكوميين من الدرجة 56 وما تحت بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال أنور الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية إن الموظفين بعقود مؤقتة سيحصلون بدورهم على مكافأة بقيمة 350 رنجيت.
وستقوم الحكومة بتوزيع المكافآت على جميع الموظفين الذين تشملهم المبادرة في شهر أبريل المقبل.
كما ستقدم الحكومة مكافأة بقيمة 100 رنجيت ماليزي لجميع أعضاء فرق الإنقاذ والإغاثة التي توجهت إلى تركيا وسوريا للمساعدة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 مارس الجاري وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين.
وأعلن أنور عن دعم مالي خاص لجميع العائلات الفقيرة في البلاد والتي يقل دخلها الشهري عن 2500 رنجيت ماليزي، حيث يمكنها الحصول على دعم مالي يصل إلى 2500 رنجيت اعتماداً على عدد أطفال العائلة.
كما ستقدم الحكومة كوبونات وسلات غذائية للعائلات الفقيرة بقيمة 600 رنجيت ماليزي عبر منصة (eKasih) الإلكترونية.
وستمنح الحكومة الشباب الذين تترواح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 عاماً مبالغ تتراوح ما بين 200 إلى 400 رنجيت في المحفظة الإلكترونية عبر مبادرة خاصة لدعم الشباب.
من جانب آخر، كشف رئيس الوزراء عن مخصصات للتطوير في ولايات شرق ماليزيا، حيث ستحصل ولاية صباح على مخصصات بقيمة 6.5 مليار رنجيت فيما سيتم تخصيص 5.6 مليار رنجيت لولاية سراواك في ميزانية العام الجاري.
وتضم هذه المخصصات مبلغ 2.5 مليار رنجيت لتنفيذ عدة مشاريع بنية تحتية وتطوير في الولايتين إضافة لمشاريع الطرق وإنارة الشوارع وشبكات المياه والكهرباء.
وتعتبر هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ ماليزيا منذ الاستقلال، حيث سيصوت عليها البرلمان لإقرارها قريباً بعد المناقشات بعدما أقر الميزانية المصغرة للبلاد لتغطية رواتب الموظفين وبعض العمليات الضرورية في ديسمبر من العام الماضي.
