أدانت الشبكة العربية لإعلام الأزمات الحكم الصادر علي الصحافية السودانية أمل هباني، بالحبس، بعد إتهامها بالإعتداء علي أحد أفراد جهاز الأمن والمخابرات السوداني.
وقالت الشبكة في بيان مشترك مع التحالف العربي من أجل السودان أن الصحافية أمل هباني إختارت الحبس عوضاً عن دفع الغرامة المالية البالغة (10 الآلف جنيه سوداني).
وحوكمت هباني بموجب المواد (103و 160) من القانون الجنائي لسنة 1991م، المتعلقتان بتهديد وإعتراض موظف عام أثناء تأدية واجبه والسب والإساءة، وحكم عليها بالحبس أربعة أشهر.
وقال البيان أن مقدم البلاغ وهو موظف في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، هو المعتدي وليس المعتدي عليه حيث صفع الصحافية علي الملأ وداخل ساحة المحكمة، أثناء أداء واجبها في تغطية محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في قضية المعروفة إعلامياً بإسم “موظفي تراكس” في نوفمبر 2016م.
وعبرت الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي من أجل السودان عن كامل تضامنهما مع الصحفية والناشطة الحقوقية أمل هباني ومع كآفة الصحفيين الأحرار، موكدين علي أن ماتعرضت له الصحفية أمل هباني من عقوبة يعد “إهانة وإساءة
للصحفيين ومهنة الصحافة وللمرأة السودانية”.
كما وجه البيان المشترك إتهاما للمحكمة بممارسة “إنتهاكاً واضحاً وصريحاً في تطبيق العدالة بمعاقبة الصحفية أمل هباني المعتدى عليها وحولتها من ضحية إلى جاني، بدلاً من أن تعاقب المعتدي رجل الأمن”.
وقالت أن “المحكمة أيدت إستخدام العنف والبطش الذي إتبعه موظف دولة يفترض فيه أن يحافظ على الأمن والسلامة وليس العكس، بل إنتهك حقها القانوني والدستوري كصحفية بمنعها من الحصول على المعلومة”.
كما عبر البيان عن الإنزعاج من تجاهل المحكمة للجوء الصحفية لإدارة الإستعلامات بجهاز الأمن، وإتباعها الطرق السلمية في التظلم للإنتصار لكرامتها.
ووصف البيان الحكم بـ “الجائر” وانه يكشف عن “مدى تأثير سلطة جهاز الأمن على القضاء السوداني وتشويهه للعدالة وعدم الإقرار بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون” كما إعتبره “صفعة جديدة في وجه الصحافة والصحفيين وعار في جبين العدالة”.
ولم تقضي الصحافية السودانية أمل هباني الحائزة علي جائزة منظمة العفو الدولية سوي ليلة واحدة في سجن النساء بأم درمان، بعد مبادرة اطلقها الصحفيون السودانيون تحت إسم (جنيه الكرامة) لدفع كفالة الزميلة الصحفية، حيث أقنعوا الهباني بقبولها، لعدم جدوي بقائها في السجن.
وأدان بيان الشبكة العربية لإعلام الأزمات والتحالف العربي من أجل السودان “إستخدام القانون كآلة قمع في مواجهة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان”. كما يرفضان سياسة تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من ممارسة حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة.
وإختتم البيان بتعبير الموقعين عليه عن “قلقهما الزائد لأوضاع الحريات العامة وتزايد حالات الإعتداء على الصحفيين” السودانيين.
