قضية الوثائق الرسمية السرّية التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وفي مكتب كان يستخدمه قديماً، أخذت أبعادا أكبر مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيّد البيت الأبيض إلى “قلّة انتباه“.
وفي حين أعلن وزير العدل “ميريك غارلاند” أنّه عيّن مدّعياً عامّاً مستقلاً للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.
وقال “غارلاند” في تصريح مقتضب “لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً” لديه “صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون” في هذه القضية.
وأضاف أنّ هذا القرار اتّخذ خدمة “للمصلحة العامة” وأملته “ظروف استثنائية“.
وأوضح أنّ “هذا التعيين يذكّر الرأي العام بتمسّك الوزارة باستقلال القضاء في القضايا الحساسة جدّاً، والتزامها اتخاذ قرارات استناداً إلى الوقائع والقانون حصرا“.
من جهته أكّد “ريتشارد ساوبر”، محامي بايدن، أنّ الرئيس يعتزم “التعاون” مع المدّعي العام المستقلّ.
بدورها قالت المتحدثة باسم “بايدن”، “كارين جان بيير”، خلال مؤتمر صحفي الخميس “نحاول القيام بذلك في إطار القوانين”، مؤكدةً أن بايدن يعمل بأكبر قدر من “الشفافية
وقال المحامي “ساوبر” في بيان “نحن على ثقة بأنّ التحقيق الدقيق سيُظهر أنّ هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن قلّة انتباه، وأنّ الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ“.
وأتى بيان المحامي بعيد ساعات على تأكيد الرئيس أنّه عثِر على “عدد قليل” من الوثائق السرية في منزله.
وعُثر في منزل “بايدن” في ويلمينغتون بولاية ديلاوير على وثائق تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد “باراك أوباما” (2009-2017)، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في “خزانة مُقفلة” في مركز بن بايدن للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى “بايدن” مكتب سابقًا.
وقال الجمهوري “جيمس كوبر” إنه “مع وجود مدّعٍ عامّ خاصّ أو بدونه”، سيُحقّق مجلس النوّاب الذي أصبح للتوّ تحت سيطرة المحافظين، في “تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرّية.
وتأتي هذه التطوّرات في وقت تجري السلطات تحقيقاً في فضيحة مماثلة لكنّ حجمها أكبر بكثير تطال الرئيس السابق “دونالد ترامب
