نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقرير كتبه باتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية بعنوان ” ألمانيا توافق على صفقة غاز مع قطر للمساعدة في إنهاء الاعتماد على روسيا”.
وكتب “اتفقت ألمانيا على عقد مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال، من شأنه أن يساعد الدولة الأوروبية على التخلص من اعتمادها على الطاقة الروسية”.
لكن العقد هو حل طويل الأجل، ولن يفعل الكثير لإبطاء التدفق الحالي للأموال الأوروبية إلى الخزائن الروسية، والتي تقدر قيمتها بنحو 285 مليون دولار يوميًا للنفط وحده، حسب التقرير.
أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، عن الصفقة بعد مناقشات في الدوحة حيث رافقه كبار رجال الأعمال الألمان.
وواجه هابيك، أحد زعماء حزب الخضر في الحكومة الائتلافية الألمانية، انتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة لرفضه قبول حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، كما طالب بذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته أمام البرلمان الألماني الأسبوع الماضي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الألمان سيكونون على استعداد لتقديم تضحيات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغاز، إذا ساعدت في هزيمة روسيا، لكن الحكومة الألمانية إما لا تصدق الاستطلاعات أو تعتقد أن الجمهور لا يفهم الخطر الحقيقي للبطالة الجماعية التي سوف يستتبعها الحظر، حسب التقرير.
ومن المتوقع أن تضاعف قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا بحلول عام 2025.
وكانت الدولة الخليجية قد صدرت 106 مليارات متر مكعب في عام 2020، باعت الجزء الأكبر منها للأسواق الآسيوية.
واستوردت ألمانيا نحو 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2020، بما يعادل نحو 55 في المئة من وارداتها من الغاز.
ويبلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي نحو 168 مليار متر مكعب.
وفي الدوحة، شدد هابيك على أن مستقبل أوروبا يتمثل في تطوير مجموعة متنوعة من الموردين، وأقر بأن الحكومات الألمانية السابقة ارتكبت خطأ، عندما أصبحت شديدة الاعتماد على روسيا.
وتوفر موسكو أيضًا 34 في المئة من احتياجات ألمانيا من النفط. نتيجة لذلك، أصرت برلين على ألا يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بنكين يخدمان مشتريات ألمانيا من الطاقة الروسية.
وتحتدم الخلافات داخل ألمانيا حول ما إذا كان من الممكن قطع واردات الطاقة الروسية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نفسه أنه يهدف إلى خفض وارداته من الغاز الروسي بنحو الثلثين بحلول نهاية عام 2022، ولجعل أوروبا مستقلة عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الروسي قبل فترة طويلة من عام 2030.
