أصدرت الحكومة الألمانية مشروع قانون الهجرة الجديد، اليوم، الخميس، لمواجهة نقص العمالة في مختلف القطاعات الصناعية في ألمانيا.
وقال المستشار الألماني أولف شولتز “نعلم أننا بحاجة إلى المزيد من المهاجرين الشرعيين، ونعلم أن لدينا مهاجرين غير شرعيين، ونريد الحد من هذا العدد، ونحن بصدد عقد اتفاقيات مع دول مختلفة في هذين الشأنين”.
وجاء مشروع القانون هذا بناء على تنسيق بين وزارتي العمل والداخلية، لجذب نحو 125 ألف عامل كل عام من الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير العمالة الألماني هوبيرتوس هايل: “لدينا اليوم في ألمانيا نقص في العمالة المهاجرة في العديد من المناطق والصناعات”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر: “في العام الماضي، كان هناك نحو مليوني وظيفة شاغرة، وهو الأعلى على الإطلاق، وهذا يعني ضرورة وضع تشريع جديد لجذب العمالة”.
ووعدت الوزيرة بالتخلص من الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون استقدام العمالة المهاجرة سريعًا، قائلة: “نحن نريد العمالة المهاجرة أن تأتي سريعًا وتبدأ مباشرة في العمل، ونسعى إلى إزالة العوائق، وتمكين الاندماج بين العمال الجدد المهاجرين في المجتمع، بحيث يصبح العمال مواطنين ألمان، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يدفعون باقتصادنا إلى الأمام”.
ووضع مشروع القانون هدف المنافسة على جذب العمالة الأجنبية ضمن الأولويات المخطط لها، في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول الصناعية على العمالة الأجنبية الماهرة.
وقال المستشار الألماني في البرلمان الأوروبي “نريد أن نجذب العمالة ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، بل أيضا من كل الدول، ومن أجل هذا نحتاج قانون هجرة وعمل معاصر”.
- باحثون يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة خلال العقد الماضي - الجمعة _9 _يونيو _2023AH 9-6-2023AD
- ما هو مصير جثامين الحرب في السودان؟ - الجمعة _9 _يونيو _2023AH 9-6-2023AD
- خلاف بين الأحزاب الألمانية على سياسة اللجوء - الأربعاء _7 _يونيو _2023AH 7-6-2023AD
