«من أولى تصرفات “السلطان مُحمد” بعد توليه الحكم، أنه أَمر بخنق أخيه القاصر في الحمام.. وعلى أثر ذلك –وهذا أيضاً يثبت مكره ووحشيته القائمتين على الترويّ والتفكير المسبق– أَلحق بالقتيلِ القاتلَ الذي استأجره لهذه الفعلة.»!..
ستيفان زفايج [*]
«يَتوهم بعض الشباب المُتطلِّع للثقافة اليوم أنه يعيش انفتاحًا وتجديدًا بين مجموعة من المنغلقين، ولا يعلم أنه ضحية لمؤامرة سياسية كبرى تستهدف من خلال نوافذ مختلفة إعادة ترميم الإسلام لينسجم مع مصالح اللاعبين الكبار، باعتبارها ثقافة الغالب.. كما يَنْعَى على دعاةِ وعلماءِ الأمة ضعف الوعي السياسي، ولا يعلم أنه هو الذي يُدار بخيوط السياسة من بعيد، ويُطبخ في قِدر الهيمنة الغربية دون أن يدري!.»
إبراهيم السكران [**]
——————————————————-
في ٢٩ مارس ٢٠١٢م كتب الدكتور “محمد المخزنجي” مقالًا أثار لغطًا كبيرًا بسبب احتوائه على فقرات تطعن في السلطان الغازي “محمد الثاني” صاحب فتح القسطنطينية وأعظم حكام الدولة العثمانية عبر التاريخ، منها قوله: «عندما غُصت فى بعض من سيرة ذلك السلطان الذى كان قائدا عسكريا فذا، لم أحبه أبدا كإنسان، فهو جهنمى التناقضات، يجمع بين التدين والقسوة، وحرارة العاطفة والخبث، والثقافة والوحشية، وقد بدأ بشاعاته الدموية عندما أمر بخنق شقيقه القاصر فى الحمام حتى يتخلص منه كمنافسٍ محتملٍ فى وراثة الحكم، ثم ألحق بالقتيل القاتل الذى استأجره حتى يمحو كل أثر لتلك الفظاعة»!.[١]..
ولأن الدكتور “المخزنجي” صاحب قلم مُحترمٍ رزين –وإن كان سقط بعد #ثورة_يناير_الفاضحة مع من سقط من المُقدّرين أمثال فاروق جويدة وضياء رشوان ومختار نوح وغيرهم– فقد كان لا بُد من تقصي تلك الاتهامات والوقوف على مدى صحتها. خاصة وأنا من المنتمين إلى المدرسة الرافضة لمبدأ تغييب الوعي بتبييض صفحات التاريخ، المؤمن بأن الله أرسل رسوله ﷺ داعيًا إلى الإسلام ولم يبعثه جابيًا أو فاتحًا. ولكني في الوقت ذاته أرفض تزييف التاريخ وتسويد صفحات كان حقها الفخر والمجد والتعظيم!.
ومن ثمّ بدأت رحلتي البحثية من خلال كتاب “ساعات القدر في تاريخ البشرية” للكاتب والأديب “ستيفان زفايج”، الذي كان المرجع الأساسي للدكتور “المخزنجي” في مقاله ذاك. وعلى عكس ما ادعى “المخزنجي” بأن “زفايج” عرض في شهادته الجانب المظلم عن شخصية “الفاتح” كما عرض الجانب المضيء. لم أجد في كتابات “زفايج” فضيلة واحدة عن السلطان العثماني الذي –حسب زعمه– انتصر بالمكر والخديعة ونقض العهود والمواثيق والحنث بالأَيْمان المُغلّظة على كتاب الله، ثم أباح لجنوده المدينة يعيثون فيها فساداً مثل شياطين الجحيم!.[٢]..
وبعيدا عن كون النمساوي اليـ.هودي “ستيفان زفايج” الذي مات منتحرًا مع زوجته سنة ١٩٤٢م، روائيًّا وأديبًا وليس من أهل التأريخ، فإن ما جاء به في حديثه عن غزو القسطنطينية كان على النقيض تماما مما أورده المؤرخ الأمريكي الكاثوليكي “وِل ديورانت” [١٨٨٥- ١٩٨١م] في موسوعته العالمية قصة الحضارة، من أن “مُحمد الثاني” كبح جماح حالة النهب والسلب التي تعرضت لها المدينة -بطبيعة الحال- بعد السقوط، حتى أنه ضرب بسيفه الملكي جنديًّا مسلمًا دفعته عاطفته الدينية لإتلاف الممر الرخامي لكنيسة القديسة صوفيا!.[٣]..
وليس هذا فحسب، بل الأعجب أن كل الرذائل والموبقات التي أصابت المدينة المقدسة ونسبها “زفايج” للعثمانيين قد حدثت بالفعل، ولكن قبل الفتح الإسلامي بـ٢٥٠ سنة على أيدي الأوروبيين الكاثوليك عندما دخلوا القسطنطينية -عاصمة الدولة البيزنطية وكنيستها الشرقية المخالفة للكنيسة الغربية اللاتينية الموجودة في روما- في إطار حملتهم الصليبية الرابعة [١٢٠٢-١٢٠٤م] لاسترداد بيت المقدس. فارتكب الصليبيون فيها من القتل والسلب والنهب والتدمير ما لم تشهده “روما” نفسها على أيدي البرابرة القوط والوندال قبل ألف عام!.
وعن ذلك يقول “وِل ديورانت”: «انقض الجنود اللاتين الظافرون على المدينة الغنية في أسبوع عيد الفصح سنة ١٢٠٤م كأنهم جراد منتشر ملتهم. فقتلوا الحامية اليونانية ثم استولوا على ما وجدوه من الكنوز في القصور والحوانيت والبيوت التي اقتحمهوها منتهكين حرماتها، ولم يكتفوا بتجريد الكنائس مما تجمّع فيها من ألف عام من الذهب والفضة والجواهر والتماثيل الفنية والأقمشة النفيسة، بل جرّدوها فوق ذلك من المخلفات المقدسة التي بيعت بعد ذلك بأثمانٍ باهظة في أوروبا الغربية، فقد قُطّع مذبح كنيسة أيا صوفيا العظيم تقطيعًا لتوزّع فضته وذهبه. وعانت المدينة من النهب ما لم تعانِه فيما بعد على يد المسلمين الأتراك.»!.[٤]..
ويؤكد ذلك أيضا جمع من المؤرخين المتخصصين مثل البروفيسور “إلبير أورتايلي” –ولد بالنمسا سنة ١٩٤٧م– الذي قال: «كان هؤلاء الغزاة دمويين جدا وجشعين جدا وأغبياء جدا لأنهم نهبوا ودمروا كل شيء حتى مكتبات المدينة.. ولهذا قال “نوتوراس” آخر وزراء الإمبراطورية البيزنطية، ورجال دين ثقات مثل “جيناديوس”، عبارات من قبيل: “في هذا المجال؛ نفضل #عمامة_وسيف_الأتراك على خُبز اللاتين”!.».[٥].
فإذا كان الأمر على هذا النحو فلماذا قلب “زفايج” الحقائق ولماذا كل هذا الحقد والتشويه وترويج الافتراءات من غالبية المستشرقين والكتاب الغربيين تجاه العثمانيين بصفة عامة والسلطان أبي الفتوح محمد الثاني على وجه الخصوص؟!.
وهذا سؤال لا يحتاج إلى جهد كبير لمعرفة الإجابة عليه، حيث صرّح بها “زفايج” نفسه عندما قال عن فتح القسطنطينية: «هو الأمر الذي بسببه هوى الصليب الذي كان يرتفع عاليًا فوق آيا صوفيا ناشرا ذراعيه ألف عام ليحيط بكل آلام المعمورة، في صوت مكتوم وجلبة إلى الأرض».[٦]..
كما أن “محمد الفاتح” لم يكتفِ بالاستيلاء على القسطنطينية سنة ١٤٥٣م/٨٥٧هـ وإسقاط الحصن الذي طالما حَمى أوروبا من آسيا أكثر من ألف سنة، بل أمضى أكثر من ربع قرن بعدها في غزو أوروبا حتى وصل بالقوة والعقيدة الإسلاميتين إلى أبواب روما نفسها، بعد أن شق طريقه على جثة بيزنطة، وعَبَر البلقان وهنغاريا حتى رأت البابوية –التي كانت تحلم يومًا بإخضاع جميع المسيحيين اليونان لحكم روما– بفزعٍ بالغٍ سرعة تحول الملايين من سكان جنوب وشرقي أوروبا إلى الإسلام.
وأصبحت طرق التجارة التي كانت مفتوحة من قبل، في يد أجنبية تفرض عليها المكوس في وقت السلم أو تسدها المدافع في وقت الحرب!.[٧].. أو على حد تعبير “ريتشارد نولز” مؤرخ عصر الملكة إليزابيث في إنجلترا [١٥٥٨–١٦٠٣م] عن الشعور العام الأوروبي تجاه العثمانيين: «إن الإمبراطورية العثمانية هى مصدر الرعب في العالم»!.[٨]..
ورغم كل تلك الدوافع لتشويه سيرة الفاتح العظيم، ظلّ أمر قتل الفاتح العظيم لأخيه معلقًا لا أستطيع القطع بحدوثه أو بنفيه، خاصة بعد أن قرأت تأييدًا له عند المؤرخ التركي الأكاديمي الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية “خليل إينالجيك”، حيث قال في كتابه “الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار”: «بعد فتح القسطنطينية مباشرةً، أمر “الفاتح” لكي يتخلص من التنافس على العرش الذي هدد الدولة العثمانية لسنوات طويلة بالبحث عن الأمير “أورخان” وقتله، كما أمر أيضًا بقتل أخيه الأصغر “أحمد”.»!.[٩].
وللعلم “أورخان” هذا هو أحد أحفاد السلطان بايزيد [١٣٨٩-١٤٠٢م]، وقد كان لاجئًا عند البيزنطيين الذين كانوا يستغلون ورقة الطامعين في العرش العثماني لإثارة الفتنة وإشعال الحروب الأهلية من أجل ضرب الدولة وزعزعة استقرارها!.
ولكن الدكتور “إينالجيك” للأسف لم يضع مصدرا لواقعة قتل الأخ الصغير تلك على الرغم من رجوعه في نفس الصفحة لثلاثة مصادر في وقائع أقل أهمية. والمصدر هنا بالغ الأهمية للتأكد من كُنه الواقعة خاصة مع التضارب في تاريخ حدوثها، مع ما جاء في الملاحق بنهاية الكتاب أن الأمير “أحمد” قد توفي سنة ١٤٥١م، وليس بعد فتح القسطنطينية كما أشار سابقًا!.
وبعد رحلة بحث أخرى بين كتابات الأتراك والأوروبيين توصلت إلى أصل التهمة في كتابٍ بعنوان: “تاريخ الأتراك العثمانيين” للمؤرخ الإنجليزي السّير “إدوارد شيفرد كريسي” [١٨١٨-١٨٧٨م] الذي كتبه في أكثر من ٦٥٠ صفحة مليئة بالتناقضات والافتراءات والتلفيق!.
وقد كان المرجع الأساسي لهذا الكتاب هو ما كتبه المؤرخ والدبلوماسي النمساوي “جوزيف فون هامر” [١٧٧٤- ١٨٥٦م]، رائد مدرسة الاستشراق الألمانية وأحد أهم المستشرقين الغربيين على الإطلاق .. والذي يُعَدُّ كتابه الضخم “تاريخ الإمبراطورية العثمانية” المنشور في عشرة مجلدات، الأساس لكل كتب التاريخ الأوروبية عن الدولة العثمانية .. وعنه نقل السّير “كريسي” قانون السلطان مُحمد الفاتح الذي يقول فيه: «أقرّ معظم فُقهائي أنه يُمكن لمن يعتلي العرش من أحفادي البارزين أن يقتل إخوته، وذلك لضمان سلام العالم، وسيكون من واجبهم التصرف وفقًا لذلك»!.[١٠]..
وبُناءً عليه تابعت البحث في كتب أخرى أبرزها “تاريخ الدولة العثمانية” للكاتب والمؤرخ التركي “يلماز أوزتونا” [١٩٣٠-٢٠١٢م]، و”تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة” للمؤرخ اللبناني الخبير في الشأن التركي الدكتور “محمد سهيل طقوش”، و”الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط” للفقيه الليبي الدكتور”علي محمد الصلابي”، و”الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها” للدكتور عبد العزيز الشناوي، وهى كتب رغم نفاستها العلمية وتأريخها القيّم للدولة العثمانية إلا أنها لم تتعرض لمسألة قتل الإخوة وتجاهلتها تمامًا!.
ثُم يشاء الله تعالى بعد بضع سنين أن يجعل الاهتداء إلى لُبِّ المسألة والوقوف على حقيقتها من خلال سطور قليلة في كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة العلمية للدكتور “سيّد رضوان علي”، يقول فيها: «أما قصة قتله لأخيه الرضيع فمن اختلاق المؤرخ البيزنطي “دوكاس”، وتَوَلَّىٰ كبرها “هامر” ونمّقَها، ثم تناقلها عنه المؤرخون المتأخرون، منهم للأسف “محمد فريد” في كتابه “الدولة العلية”. ولقد ناقش الدكتور “سالم الرشيدي” هذه القضية بتفصيل دقيق في كتابه “محمد الفاتح”، وأثبت بأدلة قاطعة أنها موضوعة ومختلقة.. وأمّا قانون قتل الإخوة فقد نقده تاريخيًّا باقتدار القاضي الباحث التركي “علي همت الآقسكي” في كتابه “أبو الفتح السلطان محمد الثاني”..[١١]..
وما كان عليَّ إلا الرجوع إلى هَذين الكتابين للتيقن من الأمر، فلمّا طالعت أولهما وجدته #رسـالة_دكتوراه تقدم بها الباحث “سالم الرشيدي” في ثلاثينيات القرن الماضي لنيل درجة العالمية من درجة أستاذ من قسم التاريخ الإسلامي في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.. وقد بلغ من علوِّ قيمتها أن ترجمها إلى اللغة التركية الأستاذ “علي همت بركي الآقسكي” رئيس محكمة النقض، ونشرها في تركيا سنة ١٩٥٣م، بمناسبة مرور ٥٠٠ عام على الفتح العظيم!.
والكتاب المكون من ٣٧٠ صفحة يُعدُّ وجبة تاريخية وفكرية دسمة يغني عن غيره لمن يريد التعرف على شخصية السلطان “محمد الفاتح” منذ ميلاده في ٢٦ رجب ٨٣٣هـ (٢٠ إبريل ١٤٢٩م) إلى وفاته في ٤ ربيع الأول ٨٨٦هـ (٣ مايو ١٤٨١م)، وفيه ردود علمية موضوعية على ما أثير حوله من شُبهات حتى المستبعد منها مثل التواطؤ مع فرديناند ملك إسبانيا وزوجته إيزابيلا ضد مسلمي الأندلس حسب زعم “الكواكبي” في أم القرى!.[١٢]..
وقد تصدى لفرية قتل الفاتح لأخيه الرضيع على طريقة علماء الجرح والتعديل في تتبع رواة الواقعة، فتكلم أولا عن المؤرخين المعاصرين للأحداث وعلى رأسهم “جورج فرانتزتس” صديق الإمبراطور قسطنطين وأمينه وصاحب مشورته، والذي أُسِر مع أهله بعد الفتح، ثم خرج من القسطنطينية إلى إيطاليا حيث تَرَهَّب وأخذ في كتابة تاريخه عن الدولة البيزنطية من سنة ١٢٥٨ إلى ١٤٧٦م.. وهو التأريخ الذي لا يمكن التسليم بموضوعيته لأن قلب كاتبه ينبض بالكراهية والحقد على الأتراك الذين كانوا سبب معاناته الشخصية، حسب قول أستاذ التاريخ في جامعة كامبردج البريطاني “جون بانيل بيوري” [١٨٦١-١٩٢٧م]..[١٣]..
والعجيب هنا أن “فرانتزتس” رغم كل الافتراءات التي كتبها لم يَذكُر أمر قتل الفاتح لأخيه الصغير، وإنما افتراها زميله “جان دوكاس” وهو مؤرخٌ ينتمي لإحدى الأسر الإمبراطورية في بيزنطة، وقد تعرض لمثل ما عاناه “فرانتزتس”، عندما حاصر العثمانيون جزيرة “لسبوس” اليونانية حيث كان يعيش مع أسرته، وقد استولى عليها العثمانيون في سنة ١٤٦٢م. [١٤]..
ومما جاء أيضاً في كتاب الدكتور “الرشيدي” الذي هدم تلك التُّهمة من أساسها ما قاله “فرانتزتس” في أثناء حديثه إلى إمبراطور “طرابزون” –واحدة من الدول العظمى في شرق أوروبا بعد سقوط بيزنطة– من أن الأمير “مُحمد” لم يكن له إخوة أحياء حين تولى العرش، وأنه كان يتمنى موته مع أبيه (السلطان مراد الثاني) لتصبح الدولة العثمانية بغير وارث وتقع فريسة للفوضى والاضطرابات ونهبًا مباحًا يقتتل عليه الطامعون!.[١٥]..
وبعد .. لا يتبقى لنا هنا إلا أمر وثيقة قانون قتل الإخوة الموجود ضمن قوانين منسوبة للسلطان الفاتح العثماني في المكتبة الملكية في “فيينا”، والتي رد عليها شكلا وموضوعا القاضي “همت الآقسكي”، وأثبت عدم صحتها من عدة نواحٍ منها الصياغة والترتيب وتزوير اسم “القائم بخدمة التوقيع السلطاني” في ذاك العهد.[١٦].. حيث كان من المعروف أسماء كل من تولى هذا المنصب الخطير في الوثائق التركية التي اطلع عليها القاضي عندما تصدى للكتابة في العام ١٩٥٣م عن السلطان أبي الفتح محمد الثاني وحياته العدليّة، في إطار إحياء الذكرى الخمسمائة لهذا الفتح الإسلامي المجيد.
في الأخير وبعد مطالعة عشرات المراجع التاريخية والدراسات العلمية، أستطيع القول بأن مسألة #قتل_الإخوة لم تكن قانونا مدونا أو مرسوما متبعًا. وإنما حدث ذلك في إطار صراعات سياسية يخوضها المطالبون بالعرش داخل الأسرة العثمانية على مدار تاريخها العريض الممتد لستة قرون [١٢٩٩-١٩٢٤م]، ومن أشدها الصراع بين أبناء “بايزيد الأول” الذي استمر أحد عشر عامًا [١٤٠٣-١٤١٣م] في فترة حرجة سادها بسببه التمزق والضعف وكادت فيه الدولة الوليدة أن تزول قبل أن يشتد عودها. وهو ما نجد مثله في جميع الممالك الوراثية الإسلامية وغير الإسلامية، فقد انهارت من تبعاته الدولة الأموية بعد موت “هشام بن عبد الملك”، وكذلك تكرر مراراً في عمر الدولة العباسية وخبر أبناء “هارون الرشيد” ليس عنا ببعيد، وأكثر منه نجده في تاريخ الممالك الغربية ومن أشهرها صراع الملك “هنري الثاني” وأبنائه “هنرى الشاب” و”ريتشارد قلب الأسد” في بلاد الإنجليز!..
وأما حالات قتل الإخوة الصغار الأبرياء فلم تحدث إلا في عهدي مراد الثالث [١٥٧٤-١٥٩٥م]، وخليفته مُحمد الثالث [ ١٥٩٥-١٦٠٣م].. ومن أجل القضاء على هذه السوأة تم استبدالها بـ #نظام_القفص الذي لا يقل سوءاً وضررًا، وهو تحديد إقامة كل الأمراء الذين لهم أحقية في العرش داخل القصر ووضع كل منهم في مقصورة خاصة كالقفص، مع إحاطة كل أمير منهم بعدد من الجواري والخصيان وتحريم الاتصال بالعالم الخارجي..[١٧].. مما أدى في النهاية لوصول شخصيات مشوهة إلى سدة الحكم والإِيذَان بعهود الضعف ودولة الرجل المريض!.
في النهاية ربما يرى البعض أنه كان من الممكن الاستغناء عن كل هذا الجهد في تفنيد الافتراءات التي طالت السلطان محمد الفاتح، والاستشهاد فقط بحديث رسول اللهﷺ: «لَتُفْتَحَنَّ القسطنطينية، فَلَنِعْمَ الأميرُ أميرُها، ولَنِعْمَ الجيش ذلك الجيش» الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الحافظ الذهبي على تصحيحه.. ولكن الحديث ضعّفه الشيخ “ناصر الدين الألباني”، وقد احتج بهذا التضعيف الطاعنون في الدولة العثمانية من العلمانيين واليساريين أمثال الدكتور “المخزنجي”. كما طار به قطاعات عريضة من المنتمين للتيار السلفي “السعودي” لأنه يثبت عدم أهلية الدولة العثمانية بعقيدتها الأشعرية الصوفية لهذه التزكية من النبي الكريم ﷺ!.
وهذا ما سوف نتعرض له في مقال قادم بإذن اللّه تعالى..
هوامش المقال:
[*] ساعات القدر في تاريخ البشرية، ستيفان زفايج، صـ٣٩، دار المدى، دمشق، ط. سنة ٢٠٠٥م..
[**] بتصرف يسير من كتاب “سلطة الثقافة الغالبة”، إبراهيم بن عمر السكران، صـ٢٠، دار الحضارة، الرياض، ط. سنة ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م..
[١] مقال باشْبَوْزَقة، محمد المخزنجي، جريدة الشروق بتاريخ الخميس ٢٩ مارس سنة ٢٠١٢م..
[٢] ساعات القدر في تاريخ البشرية، ستيفان زفايج، صـ٤٤، وصـ٧٠، دار المدى، دمشق، ط. سنة ٢٠٠٥م..
[٣] قصة الحضارة، وِل ديورانت، الإصلاح الديني، ترجمة عبد الحميد يونس، صـ٣٧ جـ٢ من المجلد السادس، طبعة بيروت ..
[٤] قصة الحضارة، وِل ديورانت، عصر الإيمان، ترجمة محمد بدران، صـ٥١ جـ٤ من المجلد الرابع، الكتاب الخامس الباب ٢٣، ط. بيروت
[٥] إعادة استكشاف العثمانيين، إلبير أورتايلي، صـ٧٧، الدار العربية للعلوم ناشرون، طبعة بيروت سنة ٢٠١٢م/١٤٣٣هـ، وانظر أيضا تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، د/محمد سهيل طقوش، صـ١٠٨، طبعة دار النفائس..
[٦] “ستيفان زفايج”، مصدر سابق صـ٧٢..
[٧] “وِل ديورانت”، الإصلاح الديني، جـ٢ صـ٣٨، مصدر سابق..
[٨] الدولة العثمانية المفترى عليها، د/ عبد العزيز الشناوي، جـ١صـ١٥، طبعة مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٨٠م، نقلا عن “السياسة والحرب” لبرنارد لويس صـ١٩٩، جامعة برنستون، دراسات الشرق الأدنى سنة ١٩٧٥م..
[٩] تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار، د/خليل إينالجيك، صـ٤٣، ترجمة د/محمد الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي، الطبعة الأولى بني غازي/ليبيا سنة ٢٠٠٢م..
[١٠] تاريخ الأتراك العثمانيين، “إدوارد شيفرد كريسي”، صـ١٧٠، دار جامعة حمد بن خليفة، قطر سنة ٢٠١٩م.
[١١] السلطان محمد الفاتح بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية، د/سيّد رضوان علي، صـ١٨، طبعة الدار السعودية، ١٩٨٢م/١٤٠٢هـ
[١٢] محمد الفاتح، د/ سالم الرشيدي، صـ٣٢٧، دار البشير للثقافة، طبعة سنة ١٤٣٤هـ/٢٠١٣م..
[١٣] د/ سالم الرشيدي، مصدر سابق، صـ١٣١..
[١٤] د/سالم الرشيدي، مصدر سابق صـ٩
[١٥] د/ سالم الرشيدي، مصدر سابق، صـ٣٦١..
[١٦] العاهل العثماني أبو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدليّة، علي همت بركي الآقسكي، صـ٢٠٢، مطبعة السعادة بمصر، طبعة سنة ١٣٧٢هـ/١٩٥٣م.
[١٧] سلاطين الدولة العثمانية، صالح كولن، صـ١٥٢، دار النيل للطباعة والنشر القاهرة ٢٠١٤م/١٤٣٥هـ… وأيضا انظر تاريخ الدولة العثمانية النشأة والازدهار، د سيد محمد محمود، صـ٤٠١… وتاريخ الدولة العثمانية، شكيب أرسلان، صـ٢٠٩… والدولة العثمانية المفترى عليها، مصدر سابق، جـ١صـ٦٠٦.. وخليل إينالجيك، مصدر سابق، صـ٩٧..
- أحمد الشريف يكتب: البحث عن مُحمد الفاتح.. وقانون قتل الإخوة !. - الأثنين _20 _فبراير _2023AH 20-2-2023AD
- أحمد الشريف يكتب: ذكريات من كتاب الوجع العربي !. - السبت _14 _يناير _2023AH 14-1-2023AD
- أحمد الشريف يكتب: في وداع سيّد العلماء وإمام المفكرين - الأربعاء _28 _سبتمبر _2022AH 28-9-2022AD
