تواجه ليبيا أجواء عودة الخلافات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، فيما عادت نقاط الاستفهام لتسيطر على المشهد السياسي العام في البلاد،
لا سيما في ظل الحراك الداخلي والخارجي الأخير الذي تمحور حول التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال رئيس مجلس الدولة خالد المشري،
إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عارض التوقيع على وثيقة التفاهات، التي توصلا إليها،
وأن هناك نسخة منها لدى الوسطاء، وأضاف أن حديث صالح أمام النواب مختلف عما اتفقا عليه
وذلك نتيجة تأثير بعض النواب الرافضين للتوافقات، معتبراً أن وراء هذا التراجع أطرافاً محلية ودولية.
وفي الخامس من يناير الجاري، اتفق صالح والمشري خلال اجتماع في القاهرة على «وضع خارطة طريق واضحة»
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وعادت الخلافات لتحتد بين الجانبين،
بعد أن قرر رئيس مجلس النواب إمهال مجلس الدولة 15 يوماً للرد على مقترحه بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات،
مؤكداً أن «مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد».
وقال صالح إن «مجلس النواب أرسل لمجلس الدولة 13 ملفاً خاصاً بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام، لكنه لم يرد علينا سلباً أو إيجاباً»،
مضيفاً «يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات مجلس النواب».
وفيما شدد صالح على أن مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد،
دعا أعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة وشجاعة لإخراج البلاد من أزمتها،
مقترحاً أن يكون الإعلان الدستوري أساس أي قرار. ويرى المراقبون أن المشهد السياسي ينذر بالمزيد من الخلافات،
وهو ما حذر منه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في مناسبات عدة، الذي أبرز أنه «إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستقبل القريب، للأسف، ستقسم ليبيا»،
لكن عضو مجلس النواب سالم القنيدي، استبعد إمكانية تجاوز مجلسي النواب والدولة، رغم الخلافات.
