أعربت الحكومة الإثيوبية عن “استيائها” من المبعوثين الخاصين الأمريكي والأوروبي اللذين عادا إلى إقليم تيجراي، معتبرة أنهما تبنيا الشروط المسبقة لمفاوضات السلام التي وضعها المتمردون.
ومنذ نوفمبر 2020 يدور نزاع مسلح بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي. ويؤكد الجانبان أنهما مستعدان منذ عدة أسابيع لبدء المفاوضات، لكن لم يتحقق أي تقدم بعد.
وخلال زيارة إلى إثيوبيا، توجه المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، مايك هامر وأنيت ويبر، توجها إلى ميكيلي عاصمة تيغراي الثلاثاء مع سفراء أوروبيين، “للتشجيع على بدء مفاوضات” بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي “برعاية الاتحاد الإفريقي”.
وكتب رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في تغريدة أمس الخميس أنه عند عودتهم “تحدثت مع فريق الدبلوماسيين وأعربت عن استياء الحكومة”.
وقال إن الدبلوماسيين “لم يضغطوا من أجل التزام قاطع بمفاوضات سلام وفضلوا ممارسة لعبة التهدئة والشروط المسبقة التي طالبت بها المتمردون في تيغراي.
وكان المبعوثان الخاصان دعوا في بيان مشترك إلى إعادة الخدمات الأساسية (الكهرباء والاتصالات والمصارف) التي حرمت تيغراي منها منذ أكثر من عام ورفع القيود الحكومية على نقل “الأموال والوقود والأسمدة” وكذلك “إيصال المساعدات الإنسانية بلا حدود” إلى المنطقة.
وقال رضوان “فيما يتعلق باعادة الخدمات، أكدت الحكومة من جديد موقفها وشددت على الشروط الأساسية، أي إيجاد الظروف المواتية ومظاهر سلام لبدء المفاوضات”.
وأشار إلى أن بيان المبعوثين الخاصين “يكرر حكاية إيصال المساعدات الإنسانية بلا حدود، وهي مسألة حسمت منذ فترة طويلة: لا يوجد حد لعدد الرحلات الجوية ولا على عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات، وتم حل قضية الوقود في نهاية يوليو”.
مع ذلك أكدت الأمم المتحدة أن “نقص السيولة والوقود في تيغراي يضر بشكل خطير بتوزيع الغذاء” على ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
