الأمة ووكالات
تساوى سعر صرف العملة الأوروبية “يورو” مع الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002، في تعاملات الثلاثاء، قبل أن يرتفع ارتفاعًا طفيفًا، أثار العديد من التساؤلات عن سر تراجع العملة الأوروبية أمام العملة الأمريكية، وآثار ذلك على اقتصاد التكتل الأوروبي، والولايات المتحدة، وكذلك على الشرق الأوسط.
ماذا يعني هذا التراجع؟
أفاد أستاذ السياسات العامة في جامعة “جورج ميسون”، موريس كغلر، أن “هذا يعني أن هناك سحبًا على الدولار، وأن المستثمرين يريدون أن تكون أصولهم مقومة بالدولار الأمريكي، الذي أثبت قوته في مواجهة جائحة كورونا”.
ويؤكد كغلر أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير، بعد أن ظلت خلال جائحة كورونا قريبة من الصفر.
فيما تعزو أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عالية المهدي، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بهذا القدر إلى ارتفاع سعر الفائدة الكبير الذي حصل في الولايات المتحدة ولا يزال.
واعتبر كبير محللي السوق في منصة التداول Markets.com، نيل ويلسون، أن “اقترب اليورو من التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ عام 2002، جاء بعد أن كانت العملة الأوروبية في حالة انخفاض لأشهر؛ ولكنها هوت إلى مستوى منخفض جديد مع تصاعد المخاوف بقطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا هذا الشتاء”، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان”.
وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطًا بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو، وسط أزمة الطاقة المستمرة، والتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) في اجتماعه القادم في يوليو 2022.
وفي المقابل، تلقى الدولار دعمًا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
وأشار كغلر، إلى أن قوة الدولار تعود إلى حالة نفسية لدى المستثمرين، الذين يرون أن الدولار له قوة أكبر من اليورو خاصة مع توقعات بان يكون هناك ركود أعمق في الاتحاد الأوروبي.
الحقيقة
ويتوقع كغلر، أن يستمر المستثمرون “في الهروب إلى بر الأمان نحو قائمة الأصول المقومة بالدولار، وبالتالي استمرار قوة الدولار الأمريكي”.
كما أن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار “سيعطل السياحة الأوروبية بشكل واضح، وخاصة في الولايات المتحدة”، على ما حذر وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف “بي إن بي باريبا”، بحسب ما نقلت عنه “فرانس برس”.
وبما أن السياح يحتاجون إلى المزيد من اليورو لتسديد نفس المبلغ بالدولار، سترتفع فاتورة إقامتهم في الولايات المتحدة وكذلك في البلدان التي ربطت عملتها بالدولار (قطر والأردن وغيرهما).
في المقابل، يستفيد السياح الأمريكيون وكذلك القطريون والأردنيون من تبديل العملة، حين إقامتهم في منطقة اليورو، إذ يمكنهم أن يستهلكوا أكثر بنفس المبلغ من الدولارات.
لكن المهدي، ترى أنه بقدر ما يبدو ما حدث في الظاهر تطورًا جيدًا للدولار، فإنه مضر للولايات المتحدة وتجارتها الخارجية خصوصًا، “لأن هذا يعني أن أسعار المنتجات الأمريكية ستصبح الأغلى في العالم، وهذا ما سيزيد من حالة الركود الاقتصادي داخليًا، ولن يحسن الوضع”.
وأوضحت أنه “كلما زادت قيمة الدولار، قلت القدرة على تصدير الولايات المتحدة لمنتجاتها، وبالتالي يزيد المخزون، وهذا يعني حالة من الركود الاقتصادي، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة”.
يتفق معها كغلر الذي يقول إنه “بالفعل، المشكلة أن ارتفاع قيمة الدولار يضر بالمصدرين ويزيد من الواردات، وهذا يعني نشاطا اقتصاديا أقل”.
ويرى اقتصاديون أن مخاطر الركود تتزايد بالفعل في الولايات المتحدة، حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض ويستنفد المستهلكون المدخرات التي جمعوها خلال الوباء، وفي هذا الصدد يقول الأكاديمي الاقتصادي في جامعة كورنيل ومعهد بروكينغز، إسوار براساد، “إن قوة الدولار لن تفيد المصدرين الأمريكيين بالتأكيد”.
من جانب آخر، تراجع الجنيه الإسترليني أيضًا أمام الدولار ، إلى 1.185 دولار صباح الثلاثاء ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، متأثرًا بعدم اليقين السياسي والتشاؤم الاقتصادي.
ويأتي ذلك مع احتدم السباق لاختيار خلفية لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيث وعد العديد من المرشحين بتخفيضات ضريبية.
وفي هذا الصدد قال، نيلسون: “الضغط على اليورو والجنيه الإسترليني يعكس القلق البالغ بشأن التوقعات الاقتصادية”.
وزاد: “مع ارتفاع معدل التضخم وعدم وجود خطة للسيطرة عليه، فإن العملات تتراجع”.
سياسة غير ناجحة
تجادل المهدي بأن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، لا يعني بالضرورة انخفاض التضخم كما يريد، “هذه السياسة غير ناجحة هذه المرة”.
وأوضحت “لا يعني ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي قلة المنتجات المصدرة، ووجودها على الأرفف، أن تنخفض الأسعار داخل الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة عدة مرات لتقليل التضخم ولم ينجح في ذلك، بل زاد التضخم ووصل إلى حوالي تسعة في المئة”.
وأضافت “التضخم أحيانا يحدث لأسباب هيكلية ولن ينخفض إلا عندما يتوسع الإنتاج والسوق يتشبع وتهدأ المخاوف”.
الركود قادم
وتوقعات الركود تأتي رغم أن البنك المركزي الأمريكي، وافق في 16 يونيو الماضي، على رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1994، لإبطاء النمو الاقتصادي، من أجل خفض معدلات التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، وسط تحذيرات في عالم الاقتصاد من تبعات هذا القرار على الأسواق العالمية.
ومع بلوغ التضخم معدل 8.6 في المئة في شهر مايو الماضي، وهو الأعلى منذ عام 1981، ارتفعت كافة الأسعار في الولايات المتحدة، ويأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يبطئ رفع أسعار الفائدة من التضخم ويخفف ارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم بأول، إلى أنه قد يكون هناك زيادة أخرى بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في يوليو الجاري.
وفي مذكرة بحثية، صدرت الأسبوع الماضي، تتوقع شركة “نومورا” للسمسرة، حدوث ركود ضعيف في الولايات المتحدة، ولكنه طويل لمدة 15 شهرًا تقريبًا، بدءًا من الربع الأخير من عام 2022، في حين توقعت ركودًا أعمق في دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية.
وأدى خفض روسيا مؤخرًا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأثار مخاوف من قطع كلي قد يجبر الحكومات على تقنين الطاقة للصناعة لتجنيب المنازل والمدارس والمستشفيات، وفقا لموقع “فورتين” الاقتصادي.
وقدر الاقتصاديون في بنك بيرنبرغ أنه وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، ستكون فاتورة الغاز المضافة 220 مليار يورو (224 مليار دولار) على مدى 12 شهرًا، أو ما يعادل 1.5٪ من الناتج الاقتصادي السنوي.
وغرد كبير الاقتصاديين في معهد مجموعة التجارة المصرفية الدولية المالية، روبن بروكس، على تويتر هذا الأسبوع، قائلًا: “هذه الحرب هي”ضربة مادية لأوروبا.. إنه يقوض نموذج النمو الألماني الذي يعتمد على الطاقة الروسية الرخيصة”.
وقد يؤدي التباطؤ الأوروبي في النهاية إلى منح البنك المركزي الأوروبي مهلة أقل لرفع أسعار الفائدة وتعديل النمو الاقتصادي لمعالجة مشكلة التضخم الخاصة به.
وكان البنك المركزي الأوروبي قال إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر وربما بما يصل إلى نصف نقطة في سبتمبر، وذلك في وقت يغذي ضعف اليورو الضغوط التضخمية بجعل الواردات إلى أوروبا أكثر تكلفة.
إجراءات حاسمة
تشير المهدي إلى أن “المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي منذ بداية العام وهم يرفعون سعر الفائدة والأسعار ترتفع أيضا، لذلك، لابد أن يبحثوا عن طرق بديلة تساعد على خفض معدل التضخم”.
تشير المهدي إلى أن هذه البدائل قد تكون في صورة “خفض معدلات الضرائب على سبيل المثال، وقد تكون نهج سياسات مالية قد تكون مفيدة في هذه الحالة وليس انتهاج سياسات نقدية”.
وكان كبير الاقتصاديين في “نومورا”، روب سوبارامان، حذر الأسبوع الماضي، خلال مقابلة له مع شبكة “سي أن بي سي” من أنه “إذا لم تشدد البنوك المركزية السياسة النقدية لخفض التضخم الآن، فإن التوابع السلبية التي ستلحق بالاقتصاد ستكون كبيرة، وسيطول التضخم، وسيذهب إلى مدى بعيد”.
الشرق الأوسط
بالنسبة لتأثير ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على أسواق الشرق الأوسط، فهو “أمر مضر جدا”، بحسب المهدي، موضحة أن “هذا يعني خروج مستثمرين أكثر من بلادنا”.
وأضافت “عندما يرتفع سعر الدولار، وكذلك الفائدة في الولايات المتحدة، تخرج الأموال الساخنة في أسواق الشرق الأوسط، والاستثمار في البورصات وتتجه إلى الولايات المتحدة، للاستفادة من سعر الفائدة”.
ويشير كغلر إلى أن ارتفاع قيمة الدولار يضر بالدول النامية، التي تستدين من أجل شراء الموارد الأساسية لمواطنيها.
وقال إن “ارتفاع قيمة الدولار وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة يضرب البلدان التي ربطت عملتها بالدولار وتقترض من أسواق المال الدولية بشدة، لأن هذا يؤدي إلى تكلفة أكبر بكثير لخدمة الدين، هذا يعني أن الائتمان يصبح أكثر تكلفة، فضلا عن استثمار أجنبي أقل”.
الدول النامية
ولمواجهة الأزمة الحالية في الدول النامية وأسواق الشرق الأوسط، ترى المهدي أنه “من الصعب التعامل معها إذا كان اقتصاد الدولة يعتمد على رؤوس الأموال الساخنة”.
لكنها أكدت في الوقت ذاته، أن هناك فرصة للدول النامية للاستفادة من ارتفاع قيمة الدولار، “هذا يعني أن عملتك حاليًا نسبيًا أرخص، وبالتالي يمكنك فتح أسواق جديدة للتصدير”.
وأوضحت “على أي دولة نامية الآن أن تستفيد من ارتفاع سعر الدولار، وتصدر أكثر، وهذا يعني أنها ستكسب أكثر وتشغل عمالة أكثر وتقلل من نسبة البطالة، هذا ما تفعله الصين واليابان وهما دولتان ناجحتان في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، ولم ترفعا أسعار الفائدة”.
