26032017الأحد
Top Banner
pdf download

الفايننشال تايمز: أزمة الهوية في تركيا معضلة لا حل لها

09 يناير 2017
قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)
  • وسائط


اهتمت الصحف البريطانية بالعديد من الموضوعات ومنها "أزمة الهوية التي يعاني منها الأتراك"، والتساؤلات التي تقض مضاجعهم التي تتمحور إن كانوا أقرب إلى الشرق أم إلى الغرب.


صحيفة "الفايننشال تايمز"، نشرت اليوم الإثنين، مقالاً لاليف شفيق يتناول فيه أزمة الهوية لدى تركيا التي تعتبر معضلة لا حل لها. وقال كاتب المقال "نحن الأتراك لا نعرف من نحن، أننتمي إلى الغرب أم إلى الشرق؟".


وأضاف أن "الشعب التركي لطالما تخبط بمشكلة الانتماء".


وأوضح أنه منذ "الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية إلى يومنا هذا، يمكن قراءة التاريخ السياسي التركي بأنه صراع لا نهاية له بين معسكرين اثنين: الانعزالي والتقدمي".


وأردف كاتب المقال أن "الانعزاليين اليوم يتحكمون بكل ما يتعلق بالحياة اليومية في تركيا من السياسة مروراً بالتعليم ووصولا إلى الإعلام"، مضيفاً أنهم يروجون لجواب لأزمة الهوية في البلاد، مفاده بأن "تركيا تنتمي إلى الشرق".


وأشار الكاتب إلى أن علاقة تركيا المتردية مع أوروبا لا تساعد كثيراً في هذا المجال، ففي نوفمبرحض البرلمان الأوروبي الحكومات الأوروبية على تجميد محادثات انضمام تركيا لدول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الرئيس التركي رجب طيب ارد وغان هدد بإلغاء الاتفاق الأوروبي المبرم مع تركيا بخصوص اللاجئين وقال لهم "إن صعدتم الموقف أكثر، فإننا سنفتح الحدود للمهاجرين الراغبين بالوصول لأوروبا" .


وتابع الكاتب أن " التقدميين في تركيا يراقبون الأوضاع بقلق عارم"، مضيفاً أن "المشكلة تكمن بأن البرلمان الأوروبي لا يفرق بين الحكومة والشعب في تركيا".


وأوضح أن "تركيا تعتبر دولة معقدة، وبالتأكيد أكبر بكثير من ارد وغان ومؤيديه"، مشيراً إلى أن "الإخفاق في التفريق الأوروبي بين الحكومة التركية وشعبها يعتبر أمراً خطيراً".


وقال إن " الدفع بتركيا بعيداً عن أوروبا يصب في مصلحة الانعزاليين".


وختم بالقول إن "وسائل الإعلام في تركيا- التي تعتبر مؤيدة للنظام الحاكم- تروج لمشروع ارد وغان بأن تركيا قد تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون وهي عبارة عن منظمة اقتصادية - أمنية، تضم روسيا والصين وكازاخستان وأوزباكستان وطاجيكستان وقرغيزيان".
 

وسائط

استطلاع الرأي

هل تستطيع حكومة الكيان الصهيوني فرض منع أذان الفجر بعد حكم المحكمة بذلك؟