29052017الإثنين
Top Banner
pdf download

في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزي المصري السيطرة على نسب التضخم المرتفعة في البلاد، عبر رفع أسعار الفائدة، التي يمثل سعر الفائدة، أداة رئيسية للبنوك المركزية في العالم لضبط السياسة النقدية، والتحكم في القروض والودائع وأسعار المستهلك (التضخم)، يواصل معدل التضخم الارتفاع هو الأخر.

 

وتستعرض وكالة الأنباء "الأناضول"

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 30.2 بالمئة في فبراير شباط ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر  1986 عندما بلغ 30.6 بالمئة.

 

يواصل التضخم بذلك الارتفاع بعد أن وصل في يناير  إلى 28.1 بالمئة مقارنة مع 23.3 بالمئة

سجل التغير السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك (التضخم) في الجزائر خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.

 

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (حكومية)، اليوم السبت، عن ديوان الإحصائيات التابع للجمارك (حكومي).

 

ويعتبر "مؤشر أسعار المستهلكين" (Consumer price index)،


يعانى معظم المصريين منذ أحداث يونيو فى مصر التى أطاح فيها الجيش بالرئيس محمد مرسى من الإرتفاع الجنونى فى الأسعار لا سيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمر الذى دفع كثيرا من المصريين إلى الحد من النفقات فى السلع الضرورية.


"يعاني ابني الأصغر من هشاشة العظام بسبب قلة

 قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 20.73 بالمئة في نوفمبر.

 

وهذه القفزة في التضخم هي الثانية في شهرين منذ أن تخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار

استطلاع الرأي

بعد انتهاء القمة الإسلامية الأمريكية: هل تتوقع تغيرًا حقيقيًا في علاقة أمريكا بالشعوب الإسلامية؟