28052017الأحد
Top Banner
pdf download

لهذا السبب .. السيسي مجبر علي اختيارالقاضيين الدكروري وعمارة مميز

16 مايو 2017
قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)
  • وسائط

كشفت مصادر مطلعة عن رفع جهات سيادية تقارير للقيادة السياسية تحذر فيها من تداعيات شديدة السوء وعواقب وخيمة حال عدم إقدامها علي اختيار المستشارين أنس عمارة أقدم نواب لرئيس محكمة النقض لرئاسة المحكمة والمستشار يحيي الدكروري لرئاسة مجلس الدولة .

 

وأفادت مصادر أن بقاء عمارة والدكروري كأقدم نائبين لرئيسي النقض ومجلس الدولة في منصبيهما الحاليين سيتيح لهم عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي ستبدأ عملها في بداية أبريل عام  وفقا للدستور والقانون للإعداد للانتخابات الرئاسية.

 

ويفرض دستور 2014والقوانين المنظمة له وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وأقدم نوابه وكذلك أقدم نائبين لمحكمة النقض ومجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة بشكل قد تجد القيادة السياسية نفسها  مجبرة علي تعيين الدكروري وانس عمارة في رئاسة المحكمتين وتفريغ تعديلات السلطة القضائية من مضمونه هذا العام علي الأقل .

 

وتتدارس دوائر صنع القرار عدة مقترحات للخروج من هذا المأزق منها إمكانية تعيين كل من عمارة والدكروري رئيسين لمجلس الدولة او محكمة النقض كرسالة من القيادة السياسية للقضاة بالحرص علي استقلال القضاء وتكريس قناعة لديهم بأن تعديلات قانون السلطة القضائية جاءت طبقا لقواعد المصلحة العامة وليس استهدافا لكل من عمارة والدكروري كما أشيع .

 

ومن بين المقترحات والكلام مازال للمصادر إمكانية إدخال تعديلات علي القانون المنظم للهيئة العليا للانتخابات الرئاسية بشكل يفوض فيه للقانون لرئيس اللجنة الذي يشكل في الوقت عينه رئاسة المحكمة الدستورية العليا اختيار من يراه مناسبا من كبار المستشارين لعضوية اللجنة دون النص علي أقدم نائبين في النقض والدستورية لكن هذا الأمر قد يواجه صعوبات منها ضرورة للدستور وتعديله وطرحه للاستفتاء .

 

من جانبه رجح  المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض المعزول إمكانية حدوث هذا السيناريو واختيار  دكروري وعمارة لرئاسة مجلس الدولة والنقض باعتبار أن وجودهما داخل اللجنة العليا للانتخابات لن يحظي بارتياح لدي السلطة في ظل غياب الثقة الرسمية في مواقفهما وإمكانية انحيازهم لضمائرهم وصحيح القانون بشكل قد يعرض للانتخابات لهزات غير محمودة وفقا لرغبات السلطة .

 

ونبه إلي أن مخالفة الدستور والقانون واستبعاد عمارة ودكروري من عضوية اللجنة العليا للانتخابات حال عدم اختيارهم رئيسين لأكبر هيئة قضائية قد يعرض الانتخابات الرئاسية برمتها لعدم الدستورية ويضع مصير الرئيس المنتخب أيا كانت هويته علي المحك مؤكدا أن تعديلات قانون السلطة القضائية قد وضعت السلطة في حرج كبير وخيارين أحلاهما مر .

 

وفي الوقت نفسه دعا دربالة القضاة للوقوف صفا واحدا ورفض تعديلات قانون السلطة القضائية وعدم الاكتفاء بمساعي البعض لفرض الأمر الواقع باعتبار أن التعديلات الأخيرة تشكل مسمارا في نعش القضاء وتحوله لمجرد مرفق تابع للسلطة التنفيذية بشكل يفقده ثقة الرأي العام والمتقاضين علي حد سواء

 

 

وسائط

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 مايو 2017 18:52

استطلاع الرأي

بعد انتهاء القمة الإسلامية الأمريكية: هل تتوقع تغيرًا حقيقيًا في علاقة أمريكا بالشعوب الإسلامية؟