26032017الأحد
Top Banner
pdf download

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مميز

نشرت في اقتصاد
10 يناير 2017
قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)
  • وسائط

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان من (BAA1) إلى درجة أفضل هي (BBB) طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للسلطنة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة قوة الميزانية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عدد السكان.

ذكرت وكالة فيتش أن تصنيف سلطنة عُمان عند هذا المستوى يعكس انخفاض الدين العام والخارجي، وقوة ميزانيتها، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 14.4% في 2017، و5.4% في 2018م.

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للسلطنة إلى درجة أفضل، يأتي مواكبا لاعتماد الميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2017 والتي أوضح بيان وزارة المالية أنه من ضمن أهداف هذه الميزانية هو العمل على تعديل التصنيف الائتماني للسلطنة إلى درجة أفضل.

وفيما يتعلق بالإطار العام فإن هذا يأتي في إطار استمرار النهج المتبع خلال العامين الماضيين الهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والاستفادة من أي زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات.

أشارت وكالة فيتش إلى أن إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة السلطنة لعام 2017م يهدف لضمان الاستدامة المالية للدولة وتقليص المخاطر الاحتمالية، وهما من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية.

أيضا لفت انتباه وكالة التصنيف الائتماني فيتش استهداف الموازنة حفز النمو والتشغيل المستدام، باعتبار الإنفاق العام هو أحد المصادر المهمة للنمو الاقتصادي والتوظيف، وفي هذا المجال تضمنت موازنة 2017م تحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017م وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج تنفيذ المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي.

والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية. وتوفير الاعتمادات المالية لتأسيس وتفعيل مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة التي تعنى برعاية وتسهيل إجراءات استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي.

يذكر أن وكالة فيتش هي ثاني أكبر ثلاث وكالات عالمية للتصنيف الائتماني بعد ستاندرد آند بورز، وتأتي بعدها وكالة موديز.

وسائط

استطلاع الرأي

هل تستطيع حكومة الكيان الصهيوني فرض منع أذان الفجر بعد حكم المحكمة بذلك؟